پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه علیت (سببیت) در الزامات خارج از قرارداد
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه 1
فصل اول 9
طرح بحث 10
مبحث اول: تعریف رابطه سببیت و لزوم و استثنائات آن 10
گفتار نخست: تعریف رابطه سببیت 10
گفتار دوم: اهمیت و لزوم رابطه سببیت 12
گفتار سوم: استثنائات رابطه سببیت 15
بند اول: غصب 16
بند دوم: شبه غصب 17
بند سوم: مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط 18
بند چهارم: عاریه طلا و نقره 19
بند پنجم: گرفتن مال من غیر حق 20
بند ششم: جعالی 20
مبحث دوم: رابطه سببیت در فعل و ترک فعل و رابطه سببیت مستقیم و غیرمستقیم 21
گفتار نخست: رابطه سببیت در فعل و ترک فعل 21
بند اول: رابطه سببیت در فعل (عمل مثبت) 21
بند دوم: رابطه سببیت در ترک فعل (فعل منفی) 26
گفتار دوم : اثبات رابطه سببيت 27
فصل دوم: 29
طرح بحث 30
سبب های طولی و عرضی و تفکیک اجتماع اسباب از اجتماع سبب و مباشر 31
مبحث اول: انواع سبب و صورتهاي گوناگون تعدد اسباب 33
گفتار نخست: انواع سبب 33
بند اول: سبب مشترك 33
بند دوم: سبب متقارن 37
بند سوم: سبب متناوب 38
گفتار دوم: صورتهاي گوناگون تعدد اسباب 41
بند اول: سبب متعدد، زيان واحد 41
بند دوم: سبب متعدد، زيان متعدد «تعاقب اضرار» 42
مبحث دوم: نظريههاي پيشنهاد شده، جهت تميز سبب ورود زيان 44
گفتار نخست: نظريه برابري اسباب و شرايط 45
بند اول: مباني نظريه 45
بند دوم: نقد نظريه 45
گفتار دوم: نظريه سبب نزديك و بيواسطه 47
بند اول: مباني نظريه 47
بند دوم: نقد نظريه 47
بند سوم: تأثير نظريه سبب نزديك و بيواسطه در حقوق ايران 49
گفتار سوم: نظريه سبب متعارف و اصلي 50
بند اول: مباني نظريه 50
بند دوم: نقد نظريه 51
بند سوم: تأثير نظريه سبب متعارف و اصلي در حقوق ايران و اسلام 53
گفتار چهارم: نظريه سبب مقدم در تأثير 54
بند اول: مباني نظريه 54
بند دوم: نقد نظريه 55
بند سوم: تأثير نظريه، سبب متعارف و اصلي در حقوق ايران و اسلام 56
گفتار پنجم: ميزان تأثير اسباب متعدد در ورود زيان 56
بند اول: مباني نظريه 56
بند دوم: نقد نظريه 57
گفتار ششم : نظریه تداخل اسباب 58
چگونگي احراز رابطه سببيت در حقوق موضوعه 59
نتيجه و خلاصه مطالب 60
فصل سوم: 63
طرح بحث 64
مبحث اول: مواردي كه دخالت عوامل خارجي، موجب قطع رابطه سببيت ميگردد 66
گفتار نخست: فرس ماژور 66
بند اول: تعريف فرس ماژور 66
بند دوم: اوصاف و شرايط فرس ماژور 70
بند سوم: اثر دخالت فرس ماژور و حادثه غيرمترقبه 76
گفتار دوم: فعل شخص ثالث 82
بند اول: اثر فعل شخص ثالث 83
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده 89
بند اول: تعریف تقصیر 89
بند دوم: تأثیر تقصیر زیاندیده 91
اثبات عوامل خارجی 98
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث در موارد خاص 101
گفتار سوم: عامل واسطه عمداً توسط مدعیعلیه ایجاد شده است. 103
نتیجه و خلاصه مطالب 104
نتیجه کلی 106
فهرست منابع و ماخذ 109
مقدمه
در لغت کسی را «مسئول» می گویند که از وی سؤال و بازخواست کنند. اصطلاح مسئولیت در حقوق و شرع از این معنی لغوی دور نیافتاده است، چه در جامعه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است، که شخصی باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. اگر این پاسخگویی باید در درگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد. مسئولیتی که با آن روبرو هستیم، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیتی که با آن مواجه خواهیم بود، مسئولیت حقوقی است. مسئولیت حقوقی خود می تواند به مسئولیت کیفری (جزائی) و مسئولیت مدنی منقسم گردد. مسئولیت کیفری آنگاه به وقوع می پیوندد که علاوه بر مجنی علیه بر جامعه نیز از اقدام مجرم متضرر گردد که دفاع از جامعه در مجازات مجرم نمایان و جلوه گر می گردد. تا هم وی به کیفر عمل خویش که امنیت، نظم و آسایش جامعه را بر هم زده و یا به مخاطره افکنده است برسد و هم اینکه عبرتی برای دیگران باشد و آنان را از ارتکاب به چنین عملی در آینده باز دارد.
مسئولیت مدنی نیز در معنای گسترده هم مسئولیت قراردادی را شامل می شود و هم مسئولیت غیرقراردادی یا قهری را. به این معنا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد.
در حالی که جبران خسارت نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی است، شخص مسئولیت قراردادی دارد. ولی هنگامی که جبران خسارت نتیجه عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهداتی است که، به حکم قانون به شخص بار شده است، شخص مسئولیت غیر قراردادی دارد.
مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخص تنها مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را در بر می گیرد. ما در این تحقیق به بررسی همین قسم از مسئولیت می پردازیم و اصطلاح مسئولیت مدنی را در گفته های خویش به همین معنی به کار خواهیم برد. به طور کلی باید گفت، وقتی صحبت از مسئولیت مدنی می شود. منظور مسئولیت غیر قراردادی، و آن چیزی است که فقهای عظام به ضمات قهری تعبیر می کنند. لازم به ذکر است که قواعد مربوط به ضمان قهری را فقهای اسلام در کتاب «دیات» بررسی و تجزیه و تحلیل نموده اند.
اما از آنجایی که حوادث اجتماعی به هم ارتباط دارند به دشواری میتوان موردی را پیدا کرد که علت ایجاد ضرر علت واحد باشد. بلکه اغلب اوقات عوامل و اسباب متعددی موجب توجه خسارت میگردند، که در این موارد تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت بین عمل و ضرر کار آسانی نیست، به نحوی که بعضی از علمای علم حقوق[1] تلاش در این راه بیهوده انگاشتهاند، و معتقدند هیچ نظریه علمی و فلسفی نمیتواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد. این کاوش قاعده نمیپذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه را احاطه کرده است، داوری کند.
احراز رابطه سببیت، اگرچه بیشتر رنگ فلسفی دارد تا حقوقی، ولی در این تحقیق سعی شده است که موضوع مزبور را بر محور حقوق مورد بحث قرار دهیم.
«رابطه سببیت در مسئولیت مدنی» که موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی میباشد، با توجه به حقوق ایران و مآخذ حقوق ایران که فقه امامیه است به رشته تحریر درآمده است. البته تلاش و کوشش نگارنده این بوده است که در حدود و در دسترس، نظری هر چند مختصر به حقوق کشورهای دیگر از جمله: فرانسه، مصر، انگلستان و لبنان داشته باشد.
