حق دفاع متهم به همراه پاورقی و فهرست منابع
فهرست مطالب
عنوان
چکیده 1
مقدمه 2
انگيزه انتخاب موضوع 5
اهميت موضوع 7
بخش اول: تعاريف و كليات 8
گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق 8
الف- تعريف حق 8
ب- تعريف دفاع 9
ج- تعريف حق دفاع متهم 10
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 11
گفتار سوم: منابع حق دفاعي متهم 15
الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر 15
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر 15
2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 16
ب- در حقوق داخلي 17
1- قانون اساسي 17
2- قوانين عادي 18
ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه 19
بخش دوم:حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 20
گفتار اول:حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه کیفری بین المللیI.C.C 22
گفتار دوم:حق دفاع متهم در دوران محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللیI.C.C 35
نتیجه گیری بخش 49
بخش سوم:موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري 52
گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي 52
الف- اعلام حق داشتن وكيل 53
گفتار دوم: تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامت وارده 57
الف- در مرحله تحقيق 58
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحلة تحقيق 58
گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع 59
الف- اهميت شركت وكيل مدافع 59
ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري 63
گفتار چهارم: آخرين دفاع متهم 63
گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري 65
الف)تکلیف دادسرا به تحصیل دلیل و ارائه دلیل 67
ب)تفهیم اتهام 69
ج)معاضدت وکیل مدافع 69
گفتار ششم: موارد جزيي ديگر حق دفاع متهم 74
الف- آزادانه بودن دفاع 74
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 75
بخش چهارم:مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير مي گذارند 77
گفتار اول: شيوه احضار و جلب 77
گفتار دوم: شيوه بازجويي 78
گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري 79
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت 80
گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي 82
الف- علني بودن دادرسي 82
ب- ترافعي بودن محاكمه 83
گفتار ششم: هيات منصفه 83
نتيجه‌گيري: 85
منابع و ماخذ 88
چکیده
حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است.درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق وگسترده آن،استخدام قوه استدلال وبيان با استفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.
حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا،با حمايت از حقوق متهم محدود ومتوازن مي گردد. ودفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد.وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت از آزادي وديگر تحريمات قرار مي گيرد.
حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين قوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع مي گردد. اين حق در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته وحقوقي ازجمله فرض بيگناهي (اصل برائت) ،حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع، ممنوعيت اقرار اجباري و ... را براي متهم در رسيدگي به اتهام وي در يك محاكمه منصفانه تعيين نموده است.بعبارتي حق دادرسي عادلانه تضميني است درجهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نمي شوند و حقوق آنان رعايت مي گردد.
مقدمه
جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند.ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي،از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد؛زيرا براي حفظ حقوق فردي،آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده،يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد.قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بيگناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند.
بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم،رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد،تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد.
رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود،كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.
در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني،بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.
دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است؛بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد،بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني،حق دفاع متهم ميباشد.حق دفاع متهم،جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است،كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد.
لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند.وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است.شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهي‌ترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود.رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت مي‌شود وتا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را مي‌گيرد.زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مي‌نمايد.
