فهرست مطالب
عناوين
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه
بند دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران
الف- قبل از انقلاب اسلامي
ب- پس از انقلاب اسلامي
بند سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي
بند چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه
گفتار دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام
بند اول: قضاوت شورايي در اسلام
بند دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه
فصل دوم- جرائم مطبوعاتي
گفتار اول: مسائل ماهوي
بند اول: مفهوم جرم مطبوعاتي
الف: تعريف مطبوعات
ب: تعريف جرم مطبوعاتي
ج: مقايسه يا ساير جرايم
بند دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي
الف: جرايم عليه اشخاص از طريق مطبوعات
1-افترا از طريق مطبوعات
2-توهين مطبوعاتي
3-تهديد از طريق مطبوعات
ب: جرايم عليه امنيت و منافع عمومي
1- افشاي اسرار دولتي و نظامي
2-تحريك به ارتكاب جرم عليه امنيت كشور
3- توهين به مقدسات يا مقامات سياسي
4- انتشار مطالب و صور منافي عفت
5- جرايم ديگر
بند سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي
الف: مسئوليت مدني
1- حق پاسخگويي
2-دعواي جبران خسارت
ب: مسئوليت كيفري
گفتار دوم: مسائل شكلي
بند اول: مرجع رسيدگي
الف: قواعد كلي صلاحيت
ب: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي
1-دادگاه هاي نظامي
2-دادگاه هاي انقلاب
3- دادگاه ويژه روحانيت
بند دوم: آئين رسيدگي
الف:رسیدگی علنی
ب: حضور هيات منصفه
پيشنهادات
نتیجه گیری
فهرست منبع
چکیده
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ،ما در اين پایان نامه در فصل نخست به جايگاه هيات منصفه، در گفتار اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در گفتار دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران پرداخته و همچنین در فصل دوم به اين دليل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.
مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعاً محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟
Copyright - Developed By Alpar ©