جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب

جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب

با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، توجه دولت به مساله مسکن جلب شد و سیاستهای پیش‏بینی شده، در قالب برنامه‏های عمرانی پنج ساله متجلی گردید. در برنامه های اول و دوم عمرانی کشور فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیتهای خانه سازی و تامین مسکن در نظر گرفته نشده بود.

مسکن در برنامه عمرانی سوم کشور (46-1341)

از برنامه عمرانی سوم به بعد، طرحها و برنامه‏های مربوط به بخش مسکن در برنامه های پنج ساله قابل مشاهده می‏باشند. میزان سرمایه گذاری بخش مسکن و ساختمان در این برنامه، 1/6 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‏داد. ساخت خانه‏های ارزان قیمت برای طبقه کم درآمد و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پراکنده دستگاه‏های دولتی و بخش خصوصی، در این برنامه مورد توجه قرار گرفت.

دراین خصوص لازم به ذکر است که در پایان این برنامه، مشکل مسکن همچنان لاینحل باقی ماند ، زیرا جمعیت شهری کشور با روند سریع تری افزایش یافت و عدم هماهنگی بین برنامه ها و اهداف آن ادامه یافت.

مسکن در برنامه چهارم کشور(51-1347)

در برنامه چهارم، ایجاد شرایط مساعد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مسکن ، بررسی نوع و سبک معماری و مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه های ساختمانی و اصول شهرسازی، تامین زمینه های لازم برای خانه سازی توسط صاحبان صنایع، نوسازی محله های قدیمی براساس طرح های جامع، تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمع های مسکونی و توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی در قالب طرحهای جامع برای بخش مسکن پیش بینی شده بود. ایجاد واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی و خانه های ارزان قیمت برای طبقات کم درآمد و زاغه نشیان و گودنشیان از اهداف دیگر برنامه چهارم در بخش مسکن بود.

در مجموع می توان گفت با وجود اجرای نسبی اهداف برنامه، مساله عدم هماهنگی ها و عدم تناسب ها در اجرای برنامه مانع از حل قطعی مشکل مسکن گردید. عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی به مشکلات ومسائل مربوط به مسکن در برنامه چهارم دامن زدند. از جمله مهم ترین آنها می توان به آهنگ سریع افزایش قیمت زمین های شهری، ناهمانگی های نظام شهر نشینی، ضعف بخش مسکن در جذب عوامل تولید و ضعف مدیریت این بخش اشاره نمود. در این برنامه، فقدان ضوابط و استانداردهای ساختمانی موجب شد که قسمت اعظم سرمایه گذاری ها به سمت ایجاد خانه های لوکس و گران قیمت سوق داده شوند و گرایش به لوکس سازی مانع از احداث بیشتر خانه های ارزان قیمت و یا مناسب برای گروه های با درآمد متوسط گردید.

مسکن در برنامه پنجم کشور(59-1352)

در این برنامه، همراه با بهبود کیفی و کاهش تراکم خانوار در هر واحد مسکونی، سیاست یک واحد مسکونی برای هر خانوار شهری در قالب ارزان سازی و احداث خانه های دولتی برای کارگران و کارمندان، اتخاذ سیاستهای مربوط به روش های ساختمانی و صنعتی کردن آن ، افزایش تعداد مسکن برای اقشار مختلف به خصوص طبقات کم درآمد، بهبود واحدهای مسکونی موجود در مناطق شهری از نظر بهداشتی و اجتماعی و ایجاد 810 هزار واحد مسکونی جدید توسط بخش عمومی و خصوصی پیگیری شد.

در برنامه پنجم، احداث خانه های ارزان قیمت محسوس تر بود اما به دلیل افزایش سریع جمعیت شهری، مشکل کمبود همچنان به قوت خود باقی ماند. در این برنامه بخش خصوصی مورد حمایت قرارگرفت و به سمت مجموعه سازی و شهرک سازی متمایل گشت.  مشکلات اجرای این برنامه، افزایش روافزون قیمت زمین شهری، فقدان سیاست توزیع بهینه زمین و فقدان استاندارهای ساختمان و مسکن بوده است. دراین دوره، عده معدودی مالکیت زمین ها را دردست داشتند که خود به افزایش قیمت عوامل تولید کمک می کردند. جمع بندی کلی برنامه پنجم نشان می دهد که این برنامه تا حدودی به اهداف کمی پیش بینی شده دست یافت، در حالی که اهداف کیفی مسکن با ابعاد وسیع تری ادامه یافت . افزایش سریع جمعیت شهری ، توزیع نامتعادل درآمدها و عدم هماهنگی رئوس برنامه ها با اجزای آن از عوامل مهم تاثیر گذار بر برنامه به شمارمی روند.

جایگاه مسکن در برنامه های توسعه بعد از انقلاب

دوره برنامه اول توسعه (72-1368)

به منظور ترمیم و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی و حوادث طبیعی و با پیش بینی گسترش فعالیتهای  ساختمانی، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سالانه معادل 5/14 در صد در نظرگرفته شد. عملکرد این بخش حاکی از رشد متوسط سالانه به میزان 3/5 درصد طی سال های برنامه اول بوده است. گرچه رشد مذکور نسبت به اهداف برنامه بسیار کمتر است ، اما در مقایسه با روند نزولی ارزش افزوده این بخش طی 5 سال قبل از اجرای برنامه اول قابل ملاحظه می باشد. درواقع طی سال های برنامه اول، فعالیتهای بخش ساختمان از روند صعودی برخوردار شد، به طوری که ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی از 9/425 میلیارد ریال در سال 1368 به 7/561 میلیارد در سال 1372 رسید. این رشد در راستای استراتژی برنامه اول، مبنی بر حفظ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن طی سال های برنامه بوده است . سهم ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی در تولید ناخالص داخلی در این دوره به طور متوسط 3/4 درصد در هر سال بوده است، در حالی که براساس پیش بینی برنامه اول، سهم مذکور به طور متوسط 1/7 درصد د رهر سال در نظر گرفته شده بود.

به منظور کاهش نرخ بیکاری در طول سال های برنامه، حدود 1969 هزار شغل جدید پیش بینی شده بود که سهمی معادل 6/36 درصد(721 شغل) آن به فعالیت های ساختمانی اختصاص داشت . بدین ترتیب اشتغال در این بخش باید به طور متوسط معادل 7/9 درصد در هر سال افزایش می یافت . لیکن با توجه به رکود نسبی حاکم بر فعالیت های این بخش در سال های پایانی برنامه، به نظر می رسد که سطح اشتغال در بخش ساختمان و مسکن رشد قابل توجهی  نداشته است.