پایان نامه بررسي تحليلي و انتقادي «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني»در باب عسرو حرج زوجه

چكيده:

اين مقاله بررسي تحليلي و انتقادي «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني» در باب عسرو حرج زوجه است. قانونگذار در آغاز تصريفي از عسر وحرج ارائه كرده و در نهايت مصاديق بيان شده در الحاقيه را حصري قلمداد نكرده است.

ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسرو حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ما ده براي زن اين امكان را قرارداده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه اي0 شدن كاربردآن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه هاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.

مقدمه:

قانون مدني ناشي از قاعده عسر وحرج است بر طبق اين ماده «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، ماده 1130 وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند...» عسر و حرج قاعده اي است كه در متون فقهي و حقوقي تعريفي از آ‹ به دست داده مي شود. حسب تصريح روايات و آيات متعدد چنانچه اجراي احكام اولي مكلف را دچار مشقت سازد و او رادر تنگنا قراردهد براي مثال هر چند براساس حكم اوليه، حكم ثانوي بر مساله حاكم ميشود كه باعث برداشتن حكم اولي از آن موضوع خواهد شد خوردن گوشت برخي از حيوانات حرام است اما بر طبق حكم ثانوي چنانچه فرد در بياباني گرسنه ماند به قدر ضرورت مي تواند از حيوانات حرام گوشت مصرف كند. در خصوص طلاق نيز وضعيت به همين ترتيب است. ماده 1133 قانون مدني اشعار مي دارد كه «مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد.» بنابراين بر طبق ماده ياد شده قانونگذار اختيار طلاق را به مردواگذار كرده است. اين ماده كه از احكام اوليه قانوني است به غير از موارد عسر وحرج،استثنايي ندارد. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به همين مبنا به تصويب رسيده است.

فهرست مطالب

فصل اول:

مصاديق عسر و حرج زوجه

گفتار اول:

تعريف

گفتار دوم

مباني قاعده عسرو حرج

مستندات قاعده فوق به شرح ذيل است:

گفتار سوم

محدوده قاعده عسروحرج

گفتار چهارم

پيشينه كاربرد قاعده نفي عسر و حرج در امور خانوادگي در قانون ايران

گفتار ششم:

عسرو حرج زوجه و تقاضاي طلاق از سوي او

گفتار هفتم

عسرو حرج در روابط استيجاري

فصل دوم

قاعده نفي حرج

گفتار اول:

مفاد قاعده نفي حرج

1- نفي حكم

2- نفي اثر

3- نفي سلطاني

گفتار دوم:

قلمرو قاعده نفي عسرو حرج

1- حرج شخصي يا نوعي

2- حرج واقعي يا معلوم

3- شمول قاعده نسبت به امور مدعي

گفتار سوم

تعارض قاعده نفي عسر و حرج با قاعده لاضرر

گفتار چهارم:

گستره قاعده :

فصل سوم

مباحث تطبيقي قاعده عسروحرج

گفتار اول:

تكمله: نظريه تغيير اوضاع و احوال در حقوق خارجي (بحث تطبيقي)

گفتاردوم:

تعريف قاعده

گفتار سوم:

شرايط اعمال نظريه

 گفتار چهارم

محتواي مصاديق عسر و حرج در الحاقيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورج 29/4/1381

نتيجه گيري