کار تحقیقی بررسی شورای نگهبان ایران با شورای قانون اساسی فرانسه به همراه پاورقی و فهرست منابع
فهرست مطالب
عنوان
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: شورای نگهبان قانون اساسی .3
گفتار اول:تاریخچه شورای نگهبان 3
گفتار دوم:مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران 4
گفتار سوم:شورای نگهبان در قانون اساسی 5
بند اول:ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان 5
گفتار چهارم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان 7
بند اول:نظارت بر قانون گذاري 7
1- ضرورت نظارت بر قانون گذاري 7
2- مرجع نظارت 9
3- اقسام نظارت 10
4-كيفيت نظارت 11
5- دامنه شمول نظارت 15
بند دوم: تفسير قانون اساسي 19
1- ضرورت تفسير 20
2- انواع تفسير 22
3-صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير 23
4-آيين تفسير قانون اساسي 25
بند سوم: نظارت بر انتخابات 27
1-مفهوم نظارت و اركان آن 27
2-ضرورت نظارت بر انتخابات 28
3-مرجع نظارت بر انتخابات 29
4-ماهيت نظارت شوراي نگهبان 30
5- نحوه نظارت 33
6- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي 35
7- نظارت بر همه پرسي 37
گفتار پنجم:جلسة رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی 39
بند اول:مهلت رسیدگی به مصوبات 41
بند دوم:نتیجه رسیدگی شورای نگهبان 42
فصل دوم:شورای قانون اساسی فرانسه 43
گفتار اول:ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی 43
بند اول:وظایف شورای قانون اساسی 43
بند دوم:جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی 46
بند سوم:مهلت رسیدگی به مصوبات 47
گفتار دوم:نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی 47
بند اول: تصمیمات توصیفی 47
بند دوم:تصمیمات حاوی ابطال کامل قانون 47
بند سوم:تصمیمات حاوی ابطال قسمتی از قانون 48
بند چهارم:تصمیماتی که تقاضای بررسی متن را رد می‌کند 48
بند پنجم:تصمیماتی که مطابقت قانون را با قانون اساسی اعلام می‌کند 48
بند ششم: تصمیماتی که مطابقت مشروط قانون را با قانون اساسی اعلام می‌کند 49
گفتار سوم:جهات اشتراک شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه 50
گفتار چهارم:جهات افتراق 50
نتیجه‌گیری 54
فهرست منابع 57
چکیده
یکی از نگرانیهای عمده‌ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، به ویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می‌شود،همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می‌کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه‌های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در تحقیق، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» در دو فصل جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام شود.
مقدمه
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است. مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که شورای نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مشابه فرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه و سابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می‌گردد.از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست.
