بررسی صلاحیت محاکم جزایی ایران بر علیه امنیت و نظم عمومی و تاثیر احکام جزایی صادره از محاکم بیگانه در ایران به همراه پاورقی و فهرست منابع
فهرست مطالب
عنوان
پیشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول-کلیات
مبحث اول: تعاریف و مبانی حقوق جزا 4
گفتار اول: قانون جزا و ویژگی های آن 4
بند اول: الزام آور بودن 5
بند دوم: داشتن ضمانت اجرا 5
بند سوم: جامعیت 5
بند چهارم: درون مرزی بودن قوانین 6
گفتار دوم: قلمرو حقوق جزا 7
بند اول: در زمان 7
بند دوم: در مکان 8
گفتار سوم: مهم ترین مباحث سرزمینی در حقوق جزای بین الملل ایران 11
فصل دوم- صلاحیت درون مرزی و برون مرزی قوانین
مبحث اول: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین الملل ایران 14
گفتار اول: تعریف اصل صلاحیت سرزمینی 14
گفتار دوم: مبانی اصل صلاحیت سرزمینی 15
بند اول: اصل استقلال حاکمیت دولت 15
بند دوم: نظم عمومی 15
بند سوم: آئین دادرسی 16
بند چهارم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات 17
بند پنجم: اهداف مجازات 17
گفتار سوم: اعمال اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین کیفری ایران 18
بند اول: سابقه تاریخی اصل 18
بند دوم: قانون مجازات اسلامی 1370 و 1390 19
بند سوم: استثنائات وارده بر اصل سرزمینی 20
بند چهارم: استثنای وارده بر جنبه منفی اصل صلاحیت 24
گفتار چهارم: انعکاس اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین سایر کشورها 24
مبحث دوم: اصل صلاحیت شخصی 25
گفتار اول: تعریف اصل صلاحیت شخصی 25
گفتار دوم: مبانی اصل صلاحیت شخصی 27
بند اول:وظیفه حمایتی دولت 27
بند دوم: جلوگیری از فرار مجرمان 27
بند سوم: عدالت 28
بند چهارم:شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی بر طبق حقوق بین الملل عرفی 28
الف- وجود رابطه تابعیت 28
ب: حضور متهم در قلمرو حاکمیت متبوع 29
ج: قاعده جرم مضاعف یا دوگانگی جرم 30
د: با اهمیت بودن جرم ارتکابی 31
هـ: عدم رسیدگی قبلی « منع تعقیب مجدد 31
گفتار سوم: اعمال اصل صلاحیت شخصی در قوانین ایران 32
بند اول: سابقه تاریخی اصل 32
بند دوم: اعمال اصل صلاحیت شخصی بر طبق قانون مجازات اسلامی 1370 34
بند سوم: اصل صلاحیت شخصی و قانون مجازات اسلامی 1390 36
بند چهارم: شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی بر طبق قانون مجازات اسلامی 1390 37
بند پنجم: جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی طبق قانون مجازات اسلامی 139039
گفتار چهارم: انعکاس اصل شخصی در قوانین جزائی کشورها 41
مبحث سوم: اصل صلاحیت واقعی قوانین جزائی ایران 41
گفتار اول: تعریف اصل صلاحیت واقعی 41
گفتاردوم: شرایط و مبانی پذیرش اصل واقعی توسط کشورها 42
بند اول: مبانی اصل صلاحیت واقعی 42
الف: دفاع مشروع 42
ب: اقتدار دولت و حمایت از منافع و مصالح ملی 43
ج: اقتضای عدالت و جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان 43
بند دوم: شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی طبق قوانین بین الملل عرفی 44
الف: محدودیت جرائم مشمول اصل 44
ب: لزوم جرم بودن عمل در کشور زیاندیده 44
ج: لزوم وقوع جرم در خارج کشور 44
د: صلاحیت انحصاری دولت متضرر 45
هـ: عدم ضرورت عنوان مجرمانه داشتن عمل در کشور محل وقوع جرم 45
بند سوم: تفاوت اصل صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی 45
گفتار سوم: تفاوت اصل صلاحیت شخصی و واقعی 46
بند اول: سابقه تاریخی اصل 46
بند دوم: بررسی اصل صلاحیت واقعی در قوانین مجازات اسلامی 1370 46
الف) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران 48
ب) جرائم علیه اعتبار و مقامات کشور 49
ج) جرائم علیه ساختار اقتصادی کشور 49
بند سوم: بررسی اصل صلاحیت واقعی براساس قانون مجازات اسلامی 1390 51
نتیجه گیری 53
منابع 60
پیشگفتار:
امروزه دیگر برای هیچ کشوری میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین خود محصور بماند. زیرا در هیچ دوره ای از ادوار روابط بین کشورها به این اندازه گسترش نداشته و این روابط و مبادلات تجاری و آسان شدن جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر مسائل و موضوعات بیشماری را مطرح می سازد که غالب این مسائل در حیطه قوانین جزائی می باشد مانند معامله زنان و قاچاق کودکان ، جعل اسکناس و پول رایج یک کشور، قاچاق مواد مخدر و عمل ترور و قتل سران یک کشور. بر همین اساس دولت ها به فکر توسعه قوانین جزائی و گسترش روابط این قوانین با مباحث بین المللی افتاده و این اعمال قوانین را عده ای از علمای جزایی قلمرو حکومت و اقتدار قانون جزا را به خارج از سر حد یک کشور کشانده و حتی قانون جزا را به بعضی از جرائمی که در خارج از یک مملکت ارتکاب گردد قابل انطباق دانسته و این همان نقطه عطفی است که تقریباً با شروع قرن بیستم آغاز شد و حقوق بین الملل بسیاری از قوانین کیفری را در خود جای داد که در ادوار گذشته از آنها بحثی به میان نبود . دراین راستا رشته ای به نام حقوق بین الملل کیفری به وجود آمد که ترکیبی از قواعد و مفاهیم حقوق جزا ( جنایت ، جرم، مجازات، اصل قانونی، بودن جرم و مجازات و...) و برخی از مفاهیم حقوق بین الملل ( تابعیت، حاکمیت، اصل شخصی بودن و...) می باشد ؛ به همین دلیل هزاره سوم را باید عصر سیستماتیک و نظامندی حقوق بین الملل کیفری دانست.با توجه به مراتب بالا منظور از حقوق جزای بین الملل ایران، گستره مجازات و اجرای قواعد جزائی این کشور اعم از داخل و خارج آن می باشد.
بررسی صلاحیت محاکم جزائی ایران بر علیه امنیت و نظم عمومی ایران و تأثیر احکام جزائی صادره از محاکم بیگانه در ایران و بالعکس ، چارچوب ملی حقوق بین المللی ایران را تشکیل می دهد.
مقدمه:
روابط اجتماعی در هر جامعه بیانگر میزان رشد و تعالی فرهنگ جامعه می باشد و از این رو پیوند ناگسستنی با فرهنگ آن جامعه دارد اما چیزی که بیش از همه پدیده های اجتماعی این دو را مورد هجوم قرار می دهد و باعث به خطر افتادن امنیت و جان و مال مردم جامعه می شود جرم است و اگر در پی آن مجرم مجازات نشود رفته رفته آن جامعه رو به سوی انحطاط می نهد و از همین رو حقوق جزا بیش از سایر رشته ها با فرهنگ ارتباط دارد هرچند نمی توان نافی روابط دیگر رشته بود اما بنیان جامعه خود نیاز به تدوین حقوق جزایی کامل و متناسب با مقتضیات زمان دارد .
امروزه این روابط محصور به داخل سرزمین ها نبوده، و به خارج مرزها نیز کشیده شده و در عرصه کنونی که مقنن جزائی ما زیر بنای حقوق جزا را تعالیم اسلامی می داند یافتن روابط بین المللی صرفاً در کتب فقهی میسر نیست همانگونه که پیاده ساختن قواعد لائیک مستلزم تناقض گویی می باشد ؛ پس باید از انطباق نابخردانه حقوق اسلام با سایر مکاتب حقوقی جداً اجتناب کرد.باید به حقوق عرفی بین سایر کشورها نیز توجه کرد و همگام با دیگر کشورها به سوی پیشرفت روابط اجتماعی و تکامل حقوق گام برداشت و در این راه نه به حقوق دیگر کشورها تجاوز کرده و نه اجازه تعدی و تجاوز را به دیگر کشورها داد و به دلیل اینکه حقوق بین الملل تنها رشته ای است که هر لحظه در حال تغییر و مدرن شدن می باشد باید قوانین خود را با آن تطبیق داد و از دیگر کشورها در این راه عقب نماند و هر لحظه لازم باشد مقنن قوانین بین المللی را اصلاح و یا تجدید کند پس برای این منظور باید حقوقدان هر کشور از جمله کشور ایران با موضوعات و مفاهیم و قوانین بین الملل آشنایی کامل داشته باشد و در این راه تمام تلاش خود را به کار گیرند؛زیرا هیچگاه نمی توان نظرات علمای حقوق و کسانی که به نوعی به عنوان صاحب نظر در این راه تلاش می کند را نادیده گرفت .
