شرایط وقفه و صدور حکم ورشکستگی در حقوق ایران به همراه پاورقی و فهرست منابع
فهرست مطالب
عنوان
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تعریف توقف 5
گفتار دوم: تاریخچه قانونگذاری توقف در حقوق ایران 6
گفتار سوم: مقایسه توقف و ورشکستگی 9
گفتار چهارم: اهمیت مقررات راجع به توقف ورشکستگی
فصل دوم- شرایط اعلام توقف
گفتار اول: توقف مخصوص تاجر است 13
بند نخست: انجام معاملات تجارتی 14
بند دوم: ضرورت کسب مجوز مخصوص 19
بند سوم: استثناء کسبه جزء 20
گفتار دوم: ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه بدهی حاصل می شود 24
بند نخست: نظریه توقف صرف 26
بند دوم: نظریه عدم کفایت دارایی 29
بند سوم: نظریه قابل پذیرش 32
گفتار سوم: ماهیت دیون موضوع ورشکستگی 34
بند نخست: وجه نقد بودن دین 34
بند دوم: مسلم بودن دین 37
بند سوم: قابل مطالبه بودن دین 39
فصل سوم- آثار حکم ورشکستگی بر اشخاص 40
گفتار اول: اثر حکم بازنشستگی نسبت به ورشکسته 40
بند نخست: منع مداخله تاجر در امور مالی 40
بند دوم: برقراری قائم مقامی 44
بند سوم: آثار ورشکستگی بر حقوق اجتماعی ورشکسته 47
گفتار دوم: اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص غیر ورشکسته 49
بند نخست: بدهکاران تاجر ورشکسته 49
بند دوم: بستانکاران تاجر ورشکسته 50
الف) تساوی طلبکاران 51
ب) حال شدن دیون موجل 52
ج) منع پرداخت بهره به دیون بدهکار 54
گفتار سوم: اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص دیگر 55
بند نخست: متصرفین اموال ورشکسته 55
بند دوم: ضامنین و ظهرنویسان اسناد تجاری 55
گفتار چهارم: اثر حکم ورشکستگی بر شرکتهای تجاری 56
بند نخست: اثر حکم ورشکستگی بر شرکت های اشخاص 57
بند دوم: اثر حکم ورشکستگی بر شرکت های سرمایه 57
فصل چهارم- آثار حکم ورشکستگی نسبت به معاملات
و جریان دعاوی علیه ورشکسته 60
گفتار اول: اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 60
بند نخست: معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف 61
بند دوم: معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی 64
بند سوم: معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی 66
گفتار دوم: اثر حکم ورشکستگی نسبت به طرح دعوی علیه تاجر ورشکسته 67
بند نخست: دعاوی قبل از صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر مطرح شده است 67
بند دوم: حالتی که به ورشکستگی تاجر صادر شده است
اما تا به حال علیه او طرح دعوا نشده است 68
نتیجه گیری 71
فهرست منابع 73
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات مربوط به وقفه و صدورحکم ورشکستگی نظام حقوقی ایران می باشد.به گفته ارسطو انسان حیوانی اجتماعی است و به همین جهت از بدو پیدایش تاکنون مجبور بوده است که برخلاف اکثر حیوانات بصورت گروهی زندگی می کند تا بتواند از نتیجه وثمره کار وکوشش همدیگر برخوردارشوند که این همبستگی وتعاون موجب شده است که هریک ازافراد انجام قسمتی از امور اجتماع را برعهده گرفته ،حاصل عمرخود را به جامعه عرضه داشته تا متقابلاً از ثمره فعالیت دیگران بهره مند شوند اما ممکن است کسی در ضمن انجام این وظیفه دچار مشکلات اقتصادی و مالی گردیده و برای ادامه حیات خود مجبور شوند که دست نیاز به سوی دیگران دراز کرده و از اندوخته های دیگران استمداد طلبیده یا مدیون دیگر گردد،یا ممکن است شخص بدهکار به واسطه پیشامد حوادث و مشکلات زندگی یا درنتیجه سوء نیت و قصور كار ،در سررسید مقرر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف پرداخت تمام دینش را نکند. پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و در اینصورت است که مسأله توقف بروز می کند،که به لحاظ ارتباط تنگاتگ این مکانیزم با نظم عمومی و قواعد آمره ،تحت آئین دادرسی ويژه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد و انصراف از پیگیری آن سالبه به انتفاء موضوع می باشد و توقف تاجر آثاری را بر معاملات وی مترتب می سازد که از حیث اضرار به طلبکاران وعدم رعایت غبطه آن و گروههای ذینفع دیگر وارد فاز جدید می گردد.تحقیق حاضر در چهار فصل نگارش یافته است که فصل اول اختصاص به کلیات دارد و فصل دوم شرایط اعلام توقف را اعلام می کند.نهایتاً آثار حکم ورشکستگی بر اشخاص ومعاملات در دو فصل تحلیل گردیده است و در پایان نتایج تحقیق دریک قسمت جداگانه نگارش گردیده است.
مقدمه:
اگر جریان زندگی روزمره را به یک خیابان تشبیه کنیم ،که درآن وسایل نقلیه متعدد درحرکتند،آنچه که برای قانونگذار مهم است ایجاد نظم در رفت وآمد وسایل مذکور که در واقع افراد جامعه اند می باشد،حال اگر در این جریان وسایل نقلیه در مسیر دچار توقف شوند مطمئناً در نظم خیابان تأثیر خواهد گذاشت ،بعضی تأثیر کمتری در این بین دارند و برخی دیگر همانند اتوبوسها که بخاطر حمل افراد بیشتر تأثیر زیادی دارند بدین خاطر برای وسایل نقلیه نوع اخیر خطوط ویژه مقرر گردیده است که در آن تردد کنند و وضعیت افراد جامعه نیز شباهت زیادی به این خیابان و وسایلی که در آن تردد می کنند،دارد.هر گاه افراد در جریان زندگی دچار مشکلات مالی شوند و این امر بر افراد دیگر اثر بگذارد ،باید بسته به میزان و نوع تأثیر قواعدی جهت رفع این مشکل وضع گردد.
