تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       

چکیده

مقدمه

فصل اول-علل تعارض چند قانون ملّى

گفتار اول: تابعيت مضاعف

مبحث اول: تابعيت مضاعف تولدى

مبحث دوم: تابعيت مضاعف بعد از تولد

گفتار دوم: تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده

مبحث اول: تغيير تابعيت يكى از زوجين

مبحث دوم: تغيير تابعيت پدر يا فرزند

گفتار سوم: اعمال تابعيت سرزمينى

گفتار چهارم: ازدواج مختلط

فصل دوم- راه حل تعارض چند قانون ملّى

گفتار اول: ازدواج و آثار آن

مبحث اول: قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج

مبحث دوم: قانون حاكم بر آثار ازدواج

گفتار دوم: طلاق و آثار آن

مبحث اول: قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق

مبحث دوم:قانون حاكم بر آثار طلاق

فصل سوم- تابعيت زن در حقوق داخلي ايران و سایر کشورهای دیگر

گفتار اول:تابعیت زن

گفتار دوم:مبانی نظری تابعیت زن

مبحث اول: وحدت تابعیت

مبحث دوم:استقلال تام تابعیت

مبحث سوم:استقلال نسبی تابعیت

گفتار سوم:تابعیت و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

گفتار چهارم:نقد ماده 9 کنوانسیون

مبحث اول: عدم تأمین وحدت خانواده

مبحث دوم:احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف

بین دول متبوع زوجین

گفتار پنجم:تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

مبحث اول: شرایط ماهوی تابعیت

مبحث دوم:شرایط شکلی تابعیت

مبحث سوم: آثار تابعیت

گفتار ششم:تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مبحث اول:تحلیل ماده 976 ق.م.

مبحث دوم:تحلیل ماده984 ق.م.

مبحث سوم:مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1-    تفاوت در مبانی نظری

2-    تفاوت در مصادیق

مبحث چهارم:پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

نتيجه گیری

فهرست منابع

چکیده

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين تحقیق كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سازمان يافته،علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.

واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capacite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفاً يادآور مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است.