بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    

چکیده

مقدمه
فصل اول-تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

گفتار اول:تعریف مسئله

گفتار دوم:لزوم و شمول آزادی سریع(کشتی-خدمه)

الف)شمول آزادی سریع

ب)لزوم آزادی سریع

گفتار سوم:وثیقه

مبحث اول:لزوم وثیقه

مبحث دوم:متناسب بودن وثیقه

الف)میزان وثیقه

ب)طبیعت وثیقه

ج)شکل وثیقه

مبحث سوم:صید و عواید حاصل از آن

فصل دوم-مفهوم آزادی سریع در حقوق داخلی ایران

گفتار اول:تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در حقوق داخلی ایران

گفتار دوم:وثیقه و معیارهای متناسب بودن آن

مبحث اول:میزان وثیقه

مبحث دوم:شکل وثیقه

مبحث سوم:طبیعت وثیقه

فصل سوم-بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسط ایران

گفتار اول:توضیحات ابتدایی

گفتار دوم:مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها

گفتار سوم:دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران

مبحث اول: ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات

در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی

مبحث دوم:حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی؛

رویارویی با ایالات متّحده آمریکا

مبحث سوم:حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا

مبحث چهارم:ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی

گفتار چهارم:شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

چکیده

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی‏های مختلف را به دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی‏هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است.این موضوع را در اصول کلی حقوق نیز می‏توان یافت.از این‏رو نه فقط کشورهای عضو کنوانسیون 1982، بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند.در این رابطه چند پرونده نزد دیوان بین‏المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رأی مربوطه صادر شده است.در این تحقیق با استناد به کنوانسیون 1982، آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق، جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع وثیقه‏های مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتاً نتایج حاصله می‏تواند در پرونده‏های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یکدیگر مورد استناد قرار گیرد.در پایان این مفاهیم بطور اجمالی در حقوق ج.ا،ایران نیز مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:آزادی سریع، وثیقه منطقی،کشتی توقیف شده.

مقدمه

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، سیاست‏های قلمروهای مختلف دریای را به تفصیل بیان نموده و حقوق و تکالیف دول ساحلی و ثالث در هر قلمرو را تعیین کرده است و چنانچه کشتی کشور ثالثی، موجب تضییع حقوق و ورود خسارت به دولت ساحلی گردد و به نوعی قوانین و مقررات داخلی و یا بین‏المللی را نقض نماید، موجبات ضمان و مسئولیت را برای خود فراهم می‏نماید.در این راستا چنانچه کشتی متخلف، تجاری باشد، دولت ساحلی حق توقیف آن را خواهد داشت و در مقابل دولت صاحب پرچم کشتی تجاری نیز حق خواهد داشت تا آزادی سریع آن را درخواست نماید.در این صورت ممکن است دولت ساحلی برای آزادی کشتی متخلف و خدمه آن، وثیقه یا ضمانت‏های مالی دیگری را درخواست نماید.