فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول-تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
گفتار اول:تعریف مسئله
گفتار دوم:لزوم و شمول آزادی سریع(کشتی-خدمه)
الف)شمول آزادی سریع
ب)لزوم آزادی سریع
گفتار سوم:وثیقه
مبحث اول:لزوم وثیقه
مبحث دوم:متناسب بودن وثیقه
الف)میزان وثیقه
ب)طبیعت وثیقه
ج)شکل وثیقه
مبحث سوم:صید و عواید حاصل از آن
فصل دوم-مفهوم آزادی سریع در حقوق داخلی ایران
گفتار اول:تعریف و بیان مسئله آزادی سریع در حقوق داخلی ایران
گفتار دوم:وثیقه و معیارهای متناسب بودن آن
مبحث اول:میزان وثیقه
مبحث دوم:شکل وثیقه
مبحث سوم:طبیعت وثیقه
فصل سوم-بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسط ایران
گفتار اول:توضیحات ابتدایی
گفتار دوم:مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها
گفتار سوم:دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
مبحث اول: ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات
در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی
مبحث دوم:حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی؛
رویارویی با ایالات متّحده آمریکا
مبحث سوم:حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا
مبحث چهارم:ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی
گفتار چهارم:شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چکیده
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتیهای مختلف را به دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتیهایی را هم به دول صاحب پرچم داده است.این موضوع را در اصول کلی حقوق نیز میتوان یافت.از اینرو نه فقط کشورهای عضو کنوانسیون 1982، بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند.در این رابطه چند پرونده نزد دیوان بینالمللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رأی مربوطه صادر شده است.در این تحقیق با استناد به کنوانسیون 1982، آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق، جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع وثیقههای مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتاً نتایج حاصله میتواند در پروندههای آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یکدیگر مورد استناد قرار گیرد.در پایان این مفاهیم بطور اجمالی در حقوق ج.ا،ایران نیز مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.
کلمات کلیدی:آزادی سریع، وثیقه منطقی،کشتی توقیف شده.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، سیاستهای قلمروهای مختلف دریای را به تفصیل بیان نموده و حقوق و تکالیف دول ساحلی و ثالث در هر قلمرو را تعیین کرده است و چنانچه کشتی کشور ثالثی، موجب تضییع حقوق و ورود خسارت به دولت ساحلی گردد و به نوعی قوانین و مقررات داخلی و یا بینالمللی را نقض نماید، موجبات ضمان و مسئولیت را برای خود فراهم مینماید.در این راستا چنانچه کشتی متخلف، تجاری باشد، دولت ساحلی حق توقیف آن را خواهد داشت و در مقابل دولت صاحب پرچم کشتی تجاری نیز حق خواهد داشت تا آزادی سریع آن را درخواست نماید.در این صورت ممکن است دولت ساحلی برای آزادی کشتی متخلف و خدمه آن، وثیقه یا ضمانتهای مالی دیگری را درخواست نماید.
Copyright - Developed By Alpar ©